القيادة الرئاسي يقر تدابير لمواجهة التحديات

عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعه الدوري برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبمشاركة كامل أعضائه سواء بالحضور المباشر أو عبر الاتصال المرئي، حيث كرس الاجتماع لمناقشة مصفوفة واسعة من القضايا الوطنية والملفات الإقليمية الشائكة التي تفرض ظلالها على المشهد اليمني. وتركزت النقاشات حول آليات الاستجابة الطارئة للتطورات المتسارعة، مع التركيز بشكل محوري على تعزيز الأمن والسلم الوطني في مواجهة التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، بالإضافة إلى استعراض التدابير الحكومية الرامية للحد من الانعكاسات السلبية لهذه المتغيرات على الوضع الإنساني والمعيشي. وفي سياق الإصلاحات الهيكلية، استعرض المجلس تقارير مفصلة حول مؤشرات الأداء المالي والنقدي وجهود البنك المركزي في معالجة أزمة السيولة والحفاظ على استقرار العملة الوطنية، مؤكداً على ضرورة المضي قدماً في مسار الإصلاحات الشاملة التي تضمن استدامة الخدمات الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة تجاه المواطنين في كافة المحافظات.

وفي خطوة تعكس الثقة الدولية المتنامية بمسار الإصلاحات، أشاد المجلس بنجاح الحكومة في استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام لأكثر من عقد، معتبراً هذه الخطوة نافذة استراتيجية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية العالمية وتعزيز الجدارة الائتمانية للبلاد أمام المانحين الدوليين. كما وقف المجلس بجدية أمام التهديدات المستمرة لمليشيا الحوثي الإرهابية وارتهانها للأجندات الإيرانية التوسعية، محذراً من مغبة استمرار استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد الملاحة الدولية وابتزاز المجتمع الدولي، وهو ما يمثل عدواناً مباشراً على مصالح الشعب اليمني وأمنه القومي. واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على وحدة الصف الوطني وتقدير الدعم الأخوي المستمر من المملكة العربية السعودية، مع التوجيه برفع الجاهزية الأمنية لردع التهديدات الإرهابية وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتكثيف الجهود لتخفيف معاناة الشعب اليمني التي تسببت بها الممارسات المليشياوية.