نفي رسمي لأنباء اعتقال الوزير الوالي

نفت مصادر حكومية ومقربة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الدكتور عبدالناصر الوالي، جملةً وتفصيلاً الأنباء التي روجت لها بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي حول اعتقاله أو احتجازه من قبل الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذه الأخبار لا تعدو كونها شائعات عارية عن الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة السياسية وشق الصف في توقيت حساس، وأوضحت المصادر أن الوزير الوالي يمارس مهامه الرسمية والسياسية ضمن إطار الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي وفقاً للآليات المتبعة، وأن تواجده في الرياض يأتي في سياق اللقاءات التشاورية المستمرة لتعزيز العمل المشترك تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، بعيداً عن المزاعم التي ربطت بين تصريحاته الصحفية الأخيرة وأي إجراءات تقييدية بحقه، داعيةً كافة الناشطين والوسائل الإعلامية إلى عدم الانجرار خلف المطابخ التي تسعى لتزييف الحقائق.

وفي السياق ذاته، شددت المصادر على أن العلاقة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية تقوم على أساس الاحترام المتبادل والتنسيق الكامل لمواجهة التحديات الراهنة، معتبرة أن محاولة استغلال المقابلات التلفزيونية والآراء السياسية لتأليف قصص حول "اعتقالات" هي محاولات بائسة لإرباك المشهد العام، كما أهابت بكافة الجهات الإعلامية ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الأخبار المجهولة التي تفتقر للمصداقية وتخدم أجندات تهدف إلى زعزعة الثقة بين الشركاء في السلطة، مؤكدة أن حرية التعبير عن القضايا الوطنية، بما في ذلك القضية الجنوبية، هي جزء من الحراك السياسي الصحي الذي تشهده البلاد ولا تستوجب مثل هذه الإجراءات التي تم الترويج لها، مما يضع حداً للجدل الواسع الذي أثارته تلك التسريبات المضللة خلال الساعات القليلة الماضية.